 |
| صورة ارشيفية |
الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر ليسجل 31 مليار دولار يعد الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة فى القطاع المصرفى المصرى، ويعطى اشارات واضحة للمجتمع الاقتصادى العالمى بقدرات الاقتصاد المصرى، ويمنحه شهادة ثقة تمكن الحكومة المصرية من التعامل مع الجهات المانحة الدولية على أقدام ثابته.
وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل 32 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الجارى، وهو رقم وصل إليه البنك المركزى بعد الحصول على أول شريحتين من قرض الـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وإصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية بقيمة 7 مليارات دولار،
لافتا إلى أن عودة الاحتياطى النقدى لما كان عليه قبل ثورة 25 يناير وبالتوازى مع الاجراءات الاصلاحية فإن ذلك يبشر بنتائج ايجابية على المدى المتوسط. وأشار إلى أن اجراءات الإصلاح الاقتصادى والتى تسعى من خلالها الحكومة لإعادة الانضباط لميزان المصروفات والحد من عجز الميزان التجارى ومعالجة الخلل الكبير فى ميزانية الدولة، والوصول إلى احتياطى نقدى قوى كلها تصب فى صالح المواطن للوصول إلى اقتصاد قوى ومتوازن.